به گزارش مشرق، ورشکستگی بانک‌ها، مسئله‌ای است که روز به روز به‌دلیل بحرانی بودن وضعیت اقتصاد کشور پررنگ‌تر می‌شود و غفلت از آن، اثرات جبران‌ناپذیری برجای خواهد گذاشت.

ورشکست شدن بانک‌های ایران دلایل گوناگونی دارد که به‌گفته برخی از کارشناسان تسهیلات تکلیفی، مشکلات تامین نقدینگی و نبود شفافیت در دارایی واقعی از مهم‌ترین این دلایل بوده و همواره در محور توجه کارشناسان امور بانکی و اقتصاددانان قرار دارد. صمت در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی تبعات و عوامل ورشکستگی بانک‌ها پرداخته است.

دستور رئیس‌کل به بانک‌های ناتراز و تورم‌زا

اوایل سال رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها از اضافه‌برداشت بانک‌ها سخن به میان آورد و از مهلت شش‌ماهه به این بانک‌ها برای اصلاح ناترازی‌های‌شان خبرداد.

فرزین تاکید کرد بانک‌های ناتراز و تورم‌زا تا شهریور برای اصلاح وضعیت خود فرصت دارند، در غیر این‌صورت چاره‌ای جز تعیین‌تکلیف و انحلال این بانک‌ها وجود ندارد.

رئیس شورای پول و اعتبار بر ضرورت کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بدون شک حجم اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قابل‌قبول نیست و بانک‌های ناتراز برای تعیین‌تکلیف، حتما مشمول «قاعده و فرآیند گزیر» خواهند شد.

به‌گفته فرزین میزان فعلی اضافه‌برداشت، عمدتا ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک خاص بوده و در شرایطی که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به‌درستی و به‌صورت موثر در کشور اجرایی کرد.

دومینوی ورشکستگی، گریبان صنایع را هم می‌گیرد

محمدرضا براتی عراقی، کارشناس امور بانکی درباره عواملی که منجر به ورشکستگی بانک‌ها می‌شود گفت: اعمال سیاست‌های دستوری از دلایل اصلی ورشکستگی بانک‌ها به‌شمار می‌رود. تا زمانی که دولت به بانک‌ها به‌عنوان یک دیگ غذا نگاه می‌کند که هر زمان دلش خواست، کمی از محتویات آن بردارد، مشکلات و چالش‌ بانک‌ها ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از عوامل ورشکستگی بانک‌ها، سیاست‌های نادرست دولت‌هاست، گفت: همه ارکان دولت در بانک‌ها دخالت کرده و برای رفع بخشی از مسائل از محل منابع بانک‌ها تامین مالی می‌کنند.

این کارشناس امور بانکی با اشاره به مکلف شدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات دستوری گفت: تسهیلات دستوری یا تکلیفی از عوامل دیگری است که به ورشکستگی بانک‌ها دامن می‌زند. به طور مثال دولت بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات به فلان سازمان با هدف حل بحران اقتصادی سازمان می‌کند، اما در زمینه بازپرداخت این تسهیلات شفاف‌سازی نمی‌شود و این موضوع، بانک‌ها را با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌کند.

وی اظهار کرد: عامل دیگر مدیران منصوب دولت در نظام بانکی هستند. این مدیران با هدف تامین منافع افراد، منصوب می‌شوند و این موضوع خود عامل مهمی در ورشکست شدن بانک‌ها به‌شمار می‌رود.

بانک‌ها، آینه تمام‌نمای جامعه

براتی عراقی با اشاره به اینکه صنایع مختلف با خطر ورشکستگی روبه‌رو هستند، گفت: بانک آینه تمام‌نمای جامعه است.

بانک به‌عنوان منظم‌ترین سازمان در کشور با سیاست‌گذاری‌های نادرست ورشکست می‌شود؛ چه برسد به سازمان‌هایی که هیچ گونه نظارتی روی آنها نیست و به هیچ وجه هم پاسخگو نیستند.

وی افزود: مهم‌ترین اتفاق مالی سال‌های اخیر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کشور است که بانک‌ها نیز از این موضوع تاثیر می‌گیرند و باعث افزایش حجم نارضایتی در کشور می‌شوند.

این کارشناس امور بانکی «از بین رفتن اعتماد مردم» را یکی از مهم‌ترین نتایج ورشکستگی بانک‌ها دانست و گفت: ورشکستگی بانک‌ها، به اعتماد مردم نسبت به نظام پولی و مالی کشور خدشه وارد می‌کند. اگر بگویند به‌طور مثال در سازمان X اختلاس صورت گرفته، جامعه نمی‌لرزد، اما دستبرد یا ورشکستگی بانک موضوعی همه‌گیر است که جامعه را به لرزه در می‌آورد.

وی تصریح کرد: مسائل اقتصادی پس از چند سال حل و فصل می‌شوند، اما وقتی اعتماد از بین برود، بهبود اوضاع و بازگشت به شرایط اعتمادساز سخت خواهد بود.

بانک‌ها نان اعتماد مردم را می‌خورند. مردم به‌واسطه اعتمادی که به بانک‌ها دارند، در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند. خدشه به این اعتماد، عواقب جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

تبعات ورشکستگی

براتی عراقی با تاکید بر اینکه امکان پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها وجود ندارد، گفت: ورشکستگی بانک‌ها مانند دومینویی است که به تمام صنایع کشور می‌رسد و همه را دچار ورشکستگی می‌کند.

وی افزود: فرق بانک با سایر ارگان‌ها این است که اگر به‌طور مثال شرکت فولاد ورشکسته شود، قسمتی از مردم جامعه درگیر آن می‌شوند، اما وقتی بانک ورشکسته می‌شود کل جامعه درگیر آن می‌شوند و این موضوع تبعات فراوانی دارد.

ضرورت استقلال نظام بانکی

براتی عراقی گفت: بانک مرکزی در همه جای دنیا ناظر و سیاست‌گذار است و در امور بانکی دخالت نمی‌کند، اما در ایران در زمینه مقررات بانکی، بانک مرکزی حرف اول و آخر را می‌زند و در تمام مسائل ریز و درشت دخالت می‌کند.

وی با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی باوجود اینکه در امور بانک‌ها دخالت می‌کند، از خود هیچ گونه اختیاری ندارد، زیرا این نهاد تنها ابلاغ‌کننده نظرات دولت است؛ بنابراین برای حل این مشکل چاره‌ای جز استقلال بانک مرکزی نیست.

این کارشناس امور بانکی به تفکر اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: وقتی تفکر اقتصادی دارای مشکلات ریشه‌ای است، بانک‌ها به ابزار سیاسی تبدیل می‌شوند و از نقش اقتصادی فاصله می‌گیرند.

طبقه روی آب

براتی عراقی سیاست‌های اقتصادی را به یک ساختمان تشبیه کرد که بانک در طبقه اول آن قرار دارد. به‌گفته وی در ایران طبقه بانک کاملا روی آب قرار دارد و هر لحظه ممکن است فرو بریزد.

وی گفت: از آنجایی که صنایع کشور متاثر از سیستم بانکی هستند، فروپاشی بانک‌ها بر صنعت جامعه تاثیرگذار خواهد بود.

این کارشناس امور بانکی دلیل عقب‌ماندگی و بحران بانک‌ها را موضع‌گیری آنها در امور سیاسی دانست و گفت: مهم‌ترین عامل ورشکستگی بانک‌ها نبود بهره‌وری است. از سوی دیگر باتوجه به توسعه فناوری و اجرای آنلاین بسیاری از عملیات بانکی، بانک‌ها می‌توانند با یک‌سوم افراد موجود کار کنند و دوسوم باقیمانده در واقع غیر از بار هزینه‌ای، آورده‌ای برای نظام بانکی ندارند.

تکلیف بانک ورشکسته روشن است

عباس پورخسروی، کارشناس امور بانکی درباره عواملی که منجر به ورشکستگی بانک‌ها می‌شود گفت: قانون ورشکستگی، مبتنی بر قانون تجارت است. طبق این قانون چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی‌ فعال در حوزه تجارت، از تادیه دیون و وجوهی محوله ناتوان شود، ورشکستگی محقق می‌شود.

وی بااشاره به سرمایه ثبتی بانک‌ها گفت: طبق قانون و باتوجه به سرمایه ثبت‌شده در ترازنامه‌های بانکی، تعدادی از بانک‌ها هم‌اکنون نیز ورشکسته محسوب می‌شوند، اما قانون ورشکستگی بر آنها اعمال نشده است.

این کارشناس امور بانکی افزود: در ایران ورشکستگی یک بانک، موجب ورشکستگی سایر بانک‌ها نیز می‌شود، اما در کشورهای دیگر این‌گونه نیست. همان‌طور که ورشکستگی دو بانک بزرگ در امریکا اتفاق افتاد، اما این اتفاق بر بانک‌های دیگر تاثیری نگذاشت.

نسبت منفی کفایت سرمایه در ایران

پورخسروی گفت: اگر ساختار کنونی بانکداری تغییر کند، از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری خواهد شد. همچنین تا زمانی که ارتباط ما با سیستم بانکداری دنیا برقرار نشود، تحولات چندانی در سیستم بانکی کشور رخ نخواهد داد. تا زمانی که ارتباط‌مان با دنیا قطع است با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهیم بود.

این کارشناس امور بانکی به بحث کفایت سرمایه اشاره کرد و گفت: نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید حداقل ۸ درصد باشد، اما در ایران رقم این شاخص در بسیاری از بانک‌ها منفی یا کمتر از ۸ درصد است.

پورخسروی ادامه داد: در استانداردهای کمیته بال، حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۱۲ درصد تعیین شده، اما بانک مرکزی ایران حداقل این شاخص را ۸ درصد تعیین کرده است.

وی افزود: نخستین بار نرخ کفایت سرمایه در سال ۱۹۸۸ میلادی توسط کمیته نظارت بر بانکداری بازل (کمیته بال) به دنیا معرفی شد. براساس تعریف علمی نسبت کفایت سرمایه، این نسبت حاصل تقسیم سرمایه پایه (طبق تعریف ارائه‌شده در آیین‌نامه مربوط به سرمایه پایه) به مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسک برحسب درصد (طبق تعریف ارائه شده در ماده ۵ این آیین‌نامه) است.

به‌گفته این کارشناس بانکی، نسبت کفایت سرمایه ملاکی برای تحلیل وضعیت و سنجش ثبات مالی بانک‌ها و موسسات مالی است. این نسبت نشان می‌دهد بانک‌ها تا چه میزان می‌توانند به‌وسیله سرمایه خود ریسک‌های موجود را پوشش دهند و از خطرهای احتمالی مانند ورشکستگی یا ناتوانی در انجام تعهدات جلوگیری کنند و طبق قانون مقدار آن حداقل ۸ درصد است.

ضرورت اصلاح قانون ورشکستگی

پورخسروی با تاکید بر ضرورت اصلاح روند اعمال مقررات بانکی افزود: تصویب ناگهانی و مداوم مقررات و بخشنامه‌های جدید چالش‌های زیادی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند.

این کارشناس امور بانکی به اقدامات بانک‌ها پس از ورشکستگی اشاره کرد و گفت: تکلیف بانکی که ورشکست می‌شود کاملا روشن است. پس از ورشکستگی باید طلبکاران شناسایی شوند و کلیه دارایی‌های بانک ورشکسته برآورد شود. سپس یک مدیر برای تسویه انتخاب می‌شود و بدهی‌های ورشکسته را از محل فروش دارایی‌ها پرداخت خواهد کرد؛ مگر آنکه یک قانون خاص برای ورشکستگی بانک‌ها وضع شود.

وی تصریح کرد: قانون فعلی قدیمی است و به همین منظور باید یا یک قانون جدید توسط مجلس به تصویب برسد یا قانون موجود اصلاح شود.

پورخسروی در پایان گفت: بانک‌های دولتی در گذشته صورت‌های مالی‌شان را در کدال بورس نمی‌گذاشتند، اما مدتی است اطلاعات مالی را حتی با تاخیر می‌توان در کدال بورس دید و تجزیه و تحلیل کرد که این اتفاق خوبی است.

سخن پایانی

خطر ورشکستگی موضوعی است که در چند سال اخیر گریبان بانک‌ها را گرفته و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کشوری به آن دامن زده است.

اگر به‌منظور جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها اقدامات جدی صورت نگیرد، عواقب جبران ناپذیری در انتظار جامعه خواهد بود.

در این راستا، سیاست‌های دستوری باید از بین برود و از نیروی متخصص با هدف مدیریت بحران ورشکستگی بهره گرفته شود. همچنین بانک‌ها نیازمند قوانین جدید هستند تا بتوانند خود را از زیر تیغ تیز ورشکستگی برهانند.